عرض وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أمام لجنة العدل بمجلس النواب، تحديات تدبير الأرشيف القضائي ورقمنة المحاكم. وتطرق أيضًا إلى تعثر حسم الوعاء العقاري المخصص لمشروع «مدينة العدالة» بالدار البيضاء، الذي تبلغ كلفته التقديرية 1.2 مليار درهم.

قال وهبي إن الوزارة ستعد نصوصًا بشأن الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح وغسل الأموال، مع التشديد على احترام قرينة البراءة وضمانات المحاكمة العادلة. ووفق ما نُشر عن تصريحاته، يُنتظر إعداد هذه النصوص مع بداية 2027.