كشف فوزي لقجع، الوزير المكلف بالميزانية، عن توجه حكومي جديد يرمي إلى تخفيف العبء الضريبي على الأجراء وتحسين قدرتهم الشرائية، وذلك من خلال مراجعة نظام الضريبة على الدخل ابتداءً من فاتح يناير 2027.

وبحسب المعطيات المقدمة خلال عرض مشروع قانون المالية لسنة 2027 أمام البرلمان، ستصبح الأجور الشهرية الصافية التي تقل عن 10 آلاف درهم معفاة من الضريبة على الدخل، في خطوة يُرتقب أن توسع قاعدة المستفيدين من هذا الإجراء.

ومن المنتظر أن ترتفع نسبة الأجراء المعفيين من الضريبة إلى 87 في المائة، مقابل استمرار أداء هذه الضريبة من طرف 13 في المائة المتبقية، وفق الأرقام التي أعلنها المسؤول الحكومي.

كما يُتوقع أن يحقق الإصلاح مكسباً مالياً شهرياً يناهز 500 درهم بالنسبة إلى غالبية الأجراء المعنيين، فيما تُقدّر كلفته على ميزانية الدولة خلال سنة 2027

بنحو 5.5 مليارات درهم

.

ويندرج هذا التوجه ضمن مراجعة تدريجية للضريبة على الدخل تمتد إلى سنة 2031، وتهدف إلى تخفيف الضغط المالي على الأجراء والطبقة المتوسطة.

ملاحظة: تظل هذه التدابير مرتبطة بمشروع قانون المالية والمساطر التشريعية المعمول بها قبل دخول المقتضيات المعنية حيز التنفيذ.